رای دادگاه درباره ابطال رای قاضی کمیسیون ماده واحده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع

بنیاد مستعضفان انقلاب اسلا‌می‌خواهان و آقای به وکالت از آقایان و خانم‌ها ابوالفضل، رضا، محسن ، حسین ، زهرا و اله همگی با شهرت الف به عنوان وارث ثالث به طرفیت خوانده اداره منابع طبیعی شهرستان دماوند براساس خواسته صدور حکم بر ابطال رای قاضی کمیسیون ماده واحده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع داشته و خواستار اعاده وضع ثبتی به حالت سابق بوده و در ضمن کلیه خسارات دادرسی محاسبه شده و با عنایت به مفاد دادخواست خواهان ردیف اول و وکلای خواهان ردیف‌های دوم و سوم و براساس اظهارات و لوایح قدی‌می‌وکلای خواهان این چنین بیان کرده اند که موکلینشان قطعاتی را به صورت مفروض و مجزا با پلاک‌های ۳۹-۴۰ و ۴۲ فرعی از پلاک اصلی در قریه دشت هزار با بیع و با واسطه از بنیاد مستعضفان خریداری کرده اند و اسناد رس‌می‌عمده قطعات پلاک‌ها به نام آنان منتقل شده و مبیع را نیز متصرف شده اند.
ولی قاضی هیات ماده واحده براساس رای شماره فوق مورخه ۸/۵/۷۴ اراضی خریداری شده را ملی اعلام نموده و در نتیجه موکلین نسبت به اراضی فوق هیچ مالکیتی ندارند و در لایحه تکمیلی مندرج در پرونده نحوه جریانات و اجرایی شدن قانون جنگل‌ها و مراتع توضیح داده شده و حتی تطبیق آن‌ها با پلاک مزبور هم مشخص و مندرج است و این که پلاک‌های مورد‌ترافع مفروض و با سه پلاک ۳۰-۴۰ و ۴۲ با پلاک‌های فرعی از پلاک اصلی جدا شده اند و در هزاردشت مستقر هستند که اسناد این زمین‌ها حدود ۶۰ سال قبل و بعد از تشریفات مفصل ثبتی بنام مالکان اولیه صادر و تسلیم گردیده است و بعد از این که قانون ملی شدن جنگل‌ها در سال ۱۳۴۱ به تصویب رسید مالکیت نامبردگان در سه پلاک اصلی بوده که اداره منابع طبیعی این مالکیت را تایید کرده است.

براساس این توضیحات، مقررات مذکودر بین سال‌های ۴۸ تا ۵۱ با این اراضی تطبیق داده شده و بنابراین یک برگ تشخیص مورخه ۲۶/۸/ ۴۹ و نظریه صادره برای مجموع ۳۸۶۷۵۸۰ مترمربع مساحت پلاک ۴۰ فرعی – ۲۰۳، ۲۹۳، ۱ مترمربع این زمین‌ها جزء اراضی مزروعی و دیم بوده و ساختمانی در زمین واقع است براساس مستثنیات واقعی که تشخیص داده ‌می‌شود ـ ۲۵۷۲۷۷۲ مترمربع بوده که با توجه به بند ب ماده ۴ و ماده ۶۴ به عنوان مستثنیات قانونی منظور شده و به مالکین واگذار شده است و گواهی‌های متعددی به مراجع رس‌می‌صادر و ارسال گردیده است و بر همین مبنا در پلاک‌های ۳۹ -۴۲ نیز مستثنیات مالکین به رسمیت شناخته شده و به افرادی که در بالا از آن‌ها نام بردیم واگذار شده و اداره منابع طبیعی براساس نامه نگاری‌های متعدد، مالکیت این افراد را بر همه مساحت‌های پلاک‌های موصوفی را به رسمیت ‌می‌شناسد و بر همین مبنا املاک و اراضی مذکور به قطعات زیادی تفکیک شده و اسناد تفکیکی جداگانه ای برای هر قطعه صادر شده و پیروی آن نقل و انتقالات املاک با تایید اداره منابع طبیعی به انجام رسیده و در نهایت براساس حک‌می‌که از طرف دادگاه‌های انقلاب اسلا‌می‌صادر شده مرکز، اراضی مذکور به نفع بنیاد مستضعفان مصادره شده و بعد از آن براساس توافق اداره منابع طبیعی با واسطه به موکلین منتقل شده است.

اداره خوانده و با وجودی که پلاک‌های موصوفی به مالکیت متعلق است و نقل و انتقالات پلاک‌ها را به رسمیت شناخته برخلاف مقررات قانونی در سال ۷۱ حقوق مالکین را به رسمیت ‌‌نمی‌شناسد و براساس آگهی شماره ۳۰۴۸۳ مورخه ۲۴/۱۲/۷۱ قسمت بیشتری از مستثنیات مالکین را به عنوان ارا ضی ملی شناسایی ‌می‌کند ولی اقدام این اداره غیرقانونی بوده و آشکار ‌می‌شود و به همین دلیل از پیگیری موضوع خودداری ‌می‌کند و با عنایت به کمیسیون ماده واحده پلاک‌های موصوفی را به عنوان اراضی ملی اعلام ‌می‌نماید و متاسفانه این کمیسیون بدون توجه به سوابق قبلی و بی اطلاعی مالکین به طور آشکار مقررات و مفاد بند ب ۴ و ماده ۶۴ را به رسمیت ‌‌نمی‌شناسد و مساحتی در حدود ۱۳۶ هکتار را به عنوان مستثنیات واقعی مالکین به رسمیت ‌می‌شناسد ولی به مفاد قانونی و مستثنیات قانونی نیز توجه ‌‌نمی‌کند و این اراضی را به عنوان اراضی ملی اعلام نموده و آن‌ها را تصاحب ‌می‌کند.
در وهله اول در حالی که واگذاری مراتع درختکاری نشده واقع در محدوده و مجاورت تاسیسات و قلمستان‌ها در نهایت تا دوبرابر مساحت مستثنیات مذکوره قانونی بوده و در حوزه اختیارات اداره منابع طبیعی نیست که از اجرای قانون خودداری کند. در وهله دوم، اراضی مذکور طی سال‌های ۴۸-۵۱ توسط اداره منابع طبیعی به عنوان مستثنیات قانونی مالکین به رسمیت شناخته شده و اسناد مالکیت آن‌ها را نیز صادر و براساس موافقت اداره منابع طبیعی نقل و انتقالات اراضی صورت گرفته است. بنابراین اداره منابع طبیعی یا کمیسیون ماده ۵۶ هرگز ‌‌نمی‌تواند حقوق مالکیت اشخاص را نادیده بگیرد، حقوق مالکیتی که از طریق قانونی اخذ شده و اراضی مذکور طی مراحل قانونی به این اشخاص تعلق دارد. در وهله سوم، براساس ماده ۲۲ قانون اساسی حقوق و مال مردم باید از هر گونه تعرض و ی مصون باشد مگر در مواردی که قانون این تعرض و را قانونی تلقی کند.

بنابراین مشخص ‌می‌شود که اداره منابع طبیعی هرگز ‌‌نمی‌تواند به مال مردم تعرض کند و مشخص ‌می‌شود که این اراضی به نامبردگان تعلق دارد و بنا به گفته‌های پیامبر، حقوق و جان و مال مردم باید از هر گونه تعرض و ی مصون باقی بماند. در وهله چهارم، دادگاه‌های انقلاب اسلا‌می‌مالکیت این اراضی را به رسمیت شناخته و به نفع بنیاد مستضعفان این حکم را صادر کرده و در نهایت اسناد مالکیت اراضی توسط بنیاد مذکور صادر شده است. کمیسیون ماده واحده برخلاف آراء مراجع قضایی مالکیت این ارا ضی را به رسمیت ‌‌نمی‌شناسد و ادعا دارد که از آن اداره منابع طبیعی است و مشخص است که این دو رای متناقض هم هستند. براساس رای دادگاه انقلاب اسلا‌می‌این اراضی به بنیاد مستضعفان و براساس ماده واحده کمیسیون به اداره منابع طبیعی تعلق دارد که در واقع تناقضی در این آرای مشاهده ‌می‌شود. کمیسیون ماده واحده هرگز ‌‌نمی‌تواند رای دادگاه انقلاب اسلا‌می‌را نقض کند و اگر به فرض هم اداره منابع طبیعی دماوند نسبت به این اراضی حق مالکیت داشته باشد کمیسیون ماده واحده مرجع قانونی برای رسیدگی به این موضوع نیست و در نهایت براساس وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورحه ۲/۱۲/۷۱ فقط دادگاه‌های انقلاب اسلا‌می‌‌می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند.

در وهله پنجم، اراضی مذکور در سال ۹۴ به عنوان مستثنیات شناخته شده و براساس ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره داری، این اراضی فقط به مالکین متعلق است. این اراضی نظام حقوقی خود را دارد و یکبار به عنوان مراتع طبیعی به رسمیت شناخته شده و بار دیگر به عنوان سهم خصوصی افراد مورد شناسایی قرار گرفته است و به همین دلیل دیگر ‌‌نمی‌تواند به عنوان اراضی دولتی بازشناخته شود مگر این که مشمول تبصره ۲ ماده ۵۵ باشد که اصولا چون این اراضی قبل از سال ۱۳۵۴ واگذار شده و بنام شخص سند مالکیت صادر گردیده بنابراین این ماده قانونی نیز شامل این اراضی نخواهد شد.
در نهایت بنده تقاضا دارم و درخواست ‌می‌کنم که رای صادره باطل شده و ملک دوباره به وضع ثبتی خود برگردد، نماینده خوانده ادعا ‌می‌کند که اراضی پلاک ۱۷ اصلی تیرک براساس مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت در ابتدای سال ۴۹ جزء اراضی ملی اعلام شده و برگی به همین منظور صادر گردیده ولی با توجه به موقعیت تقریبی اراضی و اعتراضات موجود و وجود مشکلاتی در زمینه نقشه برداری هیچ آگهی رس‌می‌برای برگ تشخیص مذکور صادر نشده است و بعد از‌ترسیم نقشه دقیق ارا ضی فوق الذکر، این چنین برگه ای فاقد اعتبار لازم است و در نهایت برگ تشخیص ۱۳۳۰ در مورخه ۷/۸/۷۱ برای اراضی ملی صادر گردید و مراتب از طریق آگهی شماره ۴۴۸۳ مورخه ۲۳/۱۲/۷۱ و آگهی محلی مورخه ۷/۶/۲۲ به عموم مردم اطلاع رسانی شده است. و در نهایت اداره کل منابع طبیعی استان تهران با مکتوب کردن نامه ای به دبیرخانه کمیسیون ماده واحده تقاضا داشت که این مورد مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد که کمیسیون ماده واحده مقدار مساحت ۱۳۶ هکتار از اراضی را جزء مستثنیات مالکین اعلام کرده و براساس درخواست اعمال ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور این درخواست و اعمال موارد فوق در اداره به ثبت رسیده که سند مالکیت به شماره ۸۶۰ دفتر صفحه ۷-۸-۹ شماره ثبت ۷۴۴ صفحه ۲۳۵ دفتر ۵ بنام دولت جمهوری اسلا‌می‌صادر شده و بنده تقاضا دارم که رای قاضی کمیسیون ماده واحده ۵۶ ابطال شود . دادگاه نخست براساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی که اسناد تنظی‌می‌نزد مامورین رس‌می‌بوده و این مامورین صلاحیت تعرفه رس‌می‌را دارند و با توجه به این که تصدیقات صادره ادارات دولتی در اموری که به آن‌ها مربوط ‌می‌شود و اگر خارج از صلاحیت باشد شامل اسناد رس‌می‌شده و با توجه به این که مستندات خواهان و ضمائم آن‌ها هیچ گونه ایرادی ندارد و خوانده همچنان نسبت به وضعیت معترض است و نماینده اداره خوانده به صورت تلویحی صدور مالکیت اراضی را از ناحیه اداره تایید نموده است و با توجه به این که براساس ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی اداره خوانده دلیلی بر عدم اعتبار اسناد خواهان به محکمه اسنادی را ارائه ننموده و قانون گذار برای حفظ اسناد رس‌می‌و جلوگیری از خدشه دار شدن اسناد یاد شده باید علاوه بر انجام تشریفات خاص به هنگام ثبت اولیه که یکی از وظایف اصلی مراجع ثبتی استعلام از ادارات مربوطه من جمله اداره امور اراضی و منابع طبیعی است و همیشه بدان توجه ‌می‌شود طوری که در موضوع مورد دعوی پلاک‌های مورد‌ترافع مشخص شد که اداره ثبت اسناد و املاک دماوند در طی جریان ثبتی و تفکیک پلاک‌های مورد تنازع کلیه مراتب را از اداره استعلام کرده و اداره مذکور براساس گواهی نامه‌های شماره ۲۶۴۹ مورخه ۹/۳/۵۰ -۴۱۲۹ مورخه ۲۸/۸/۴۹-۲۷۴۹ مورخه ۹/۴/۵۰ به غیرملی بودن و مستثنیات پلاک‌های فوق الذکر بارها بارها اعتراف نموده است.
بنابراین خوانده براساس گواهی نامه‌های مذکور درباره خروج پلاک‌های ۳۰-۴۰-۴۲ فرعی از ۱۷ اصلی هزاردشت از شمولیت قانون ملی جنگل‌ها و مراتع و بقای آن در ید مالک بوده و این اراضی به عنوان مستثنیات به مالک محول شده و براساس تشخیص و به موجب ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، اصولا انکار بعد از استماع را مجاز ‌‌نمی‌داند و دفاع اداره خوانده مبنی بر بی اعتباری اوراق تشخیص صادره طی سال‌های ۴۹-۵۰ را نادرست تلقی ‌می‌کند و آن را وارد ‌‌نمی‌داند، ثانیا با توجه به این که دادگاه انقلاب اسلا‌می‌مرکز برای اجرای اصول ۴۰-۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌رای قطعی صادر کرده و اراضی فوق الذکر با پلاک‌های ۳۹-۴۰-۴۲ فرعی از پلاک ۱۷ اصلی را در نظر دارد که مسترد کرده و اموال نامشروع خانواده الف به میزان ۵/۴ دانگ را مصادره کند که متعاقب آن براساس دستور ذیل اصل ۴۵ قانون اساسی و منطبق با تفصیل و‌ترتیبات قانونی این املاک مصادره را به بنیاد مستضعفان منتقل نموده است، که در نهایت بنیاد مستضعفان به طور شرعی و قانونی بر این اراضی مالکیت یافته و بنیاد سهم خود را در پلاک‌های مورد‌ترافع به افرادی به غیر از خواهان ردیف‌های دوم و سوم در قبال دریافت مبلغی مشخص منتقل کرده است. سوما، براساس دستور اصل ۴۷ قانون اساسی مالکیت شخص که از طریق قانونی حاصل شده محترم است و اصل فوق مسبوق به مسلمات فقه در مورد موارد فوق در مورد مالکیت مشروع مالک قطع شده و فاقد اعتبار قانونی لازم بوده و این نوع مالکیت به طور شرعی و قانونی اصلا درست نیست. چهارما، با توجه به این که قاضی محترم ماده واحده مالکیت خواهان را به رسمیت ‌‌نمی‌شناسد و مالکیت آن‌ها را نیز بر اراضی به رسمیت ‌‌نمی‌شناسد و در همین راستا، اقدام دادگاه انقلاب اسلا‌می‌در مصادره کردن اموال نامشروع فرع به معنای اثبات مال نامشروع برای شخص خواهد بود. به عبارت دیگر، باید شخص اموالی را داشته باشد تا تصمیم دادگاه انقلاب اسلا‌می‌نظر به نامشروع بودن آن مورد‌تردید در اثبات حکم نباشد و بر اساس اصول ۴۵ -۴۹ قانون اساسی به بیت المال برگردد.

پنجم، اداره منابع طبیعی با گذشت بیش از ۲۴ سال از اجرا شدن قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، پلاک‌های مورد‌ترافع و با توجه به اجرا و اعمال قانون در زمینه صدور گواهی نامه‌های متعدد، در واقع اجرای قانون را پذیرفته است. دادگاه با توجه به همه موارد فوق دعوای خواهان اصلی و خواهان وارد ثالث را درست تشخیص داده و براساس اصل ۴۷ قانون اساسی و مفهوم مخالف ماده ۲۲ قانون ثبت و مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون دادرسی دادگاه‌های عمو‌می‌و انقلاب در زمینه امور مدنی درخواست دارم که رای قاضی ماده واحده کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور به شماره ۷۴/۱۵۵۲ ه د مورخه ۸/۵/۷۴ و نیز اعاده وضع ثبتی و حالت قبل نسبت به مالکیت خواهان‌ها در پلاک‌های ۳۹-۴۰-۴۲ فرعی از ۱۷ اصلی قریه هزاردشت را باطل اعلام کرده و از آنجایی که محدوده مالکیت آن‌ها و محکومیت اداره خوانده لازم است که خسارات دادرسی و حق الوکاله وکلای دادگستری را بر طبق تعرفه کانون وکلا پرداخت نماید و اداره مزبور مالکیت بنده را بر اراضی مزبور اعلام کند. رای دادگاه حضوری ظرف مدت ۲۰ روز بعد از ابلاغ قابل اعتراض بوده و ‌می‌تواند در محاکم استان تهران مورد تجدیدنظر قرار گیرد. محمد رضا مهری دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی روهن.

تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دائر و تشخیص بائر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است که این کار توسط کمیسیون مربوطه انجام می­ گردد. وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین، اعم از آنچه تاکنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا نظریه ای که بعداً صادر می­ نماید به مالکین اعلام نماید.

ممکن است شخص دلیلی مبنی بر این که زمین سابقه عمران داشته است و بایر نبوده است و یا دلایلی مبنی بر اینکه وی مالک زمین بوده است ارائه نماید. همچنین ممکن است فردی که خارج از کشور بوده، پس از بازگشت با رأی کمیسیون ماده 12 مبنی بر ابطال سند مالکیت اش مواجه ­شود، در این صورت معترض به رای کمیسیون با تقدیم دادخواست می تواند ابطال آن را از دادگاه تقاضا نماید.

چه کسانی می توانند به رای صادره از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری اعتراض نمایند

1. دارندگان اسناد عادی : دارندگان اسناد عادی قبل از اعتراض به رای صادره به خواسته ابطال رای کمیسیون ابتدائاً باید دادخواستی به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته تأیید صحت تاریخ تنظیم سند عادی و نیز صحت معامله تقدیم دادگاه عمومی کرده و در این مورد حکم اخذ نمایند.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده 12)
2. دارندگان اسناد رسمی : برخلاف دارندگان اسناد عادی، دارندگان اسناد رسمی به لحاظ رسمیت داشتن مالکیت آنها مستقیماً می توانند به رای کمیسیون در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعتراض نمایند.

مدارك و منضمات مورد نياز جهت طرح دعوای ابطال رای کمیسیون  ماده  12 مبنی بر ابطال سند مالکیت :

1- تصویر مصدق رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری (اختیاری)

2- تصویر مصدق مدارک مبنی بر بطلان رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

3- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي اامي است.

*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.

1- استماع شهادت شهود و مطلعين. 2- شماره پرونده استنادي. 3- تحقیقات محلی. 4- معاینه محلی. 5- ساير دلايل و مستندات

 اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون وکالت ۱۳۹۸ کانون وکلای دادگستری بوشهر در هر دو سهمیه آزاد و ایثارگر اعلام شد.

به گزارش اختبار، بر اساس اطلاعیه منتشر شده در کانال تلگرامی این کانون، ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان در روزهای ۱۹ و ۲۰ بهمن انجام خواهد شد.

برای دریافت فایل PDF اسامی و شرایط ثبت‌نام اینجا کلیک کنید

سوال:

 سلام آيا راهي براي دريافت بيمه بيکاري پس از 90 روز هست يا نه؟

-----------------------

پاسخ:

بيمه شده بيکار، براي دريافت مقرري بيمه بيکاري، بايد حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاريخ بيکاري موضوع را به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعي ذيربط اطلاع دهد و آمادگي خود را براي اشتغال به کار تخصصي خود يا کار مشابه آن اعلام کند.

شرايط لازم براي دريافت مقرري بيمه بيکاري:

بيمه شدگان بيکار، در صورت احراز شرايط زير، استحقاق دريافت مقرري بيمه بيکاري را دارند:

- مشمول قانون کار و تأمين اجتماعي باشند.

- تبعه کشور‌هاي خارجي نباشند.

- مستمري بگير بازنشسته و يا از کارافتاده کلي نباشند.

- داراي حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بيمه باشند.

- در زمره صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه شدگان اختياري نباشد.

سوال:

در خصوص امکان شنود تلفن در کشور توضيح دهيد. آيا مکالمات ما شنود مي شود؟ چه کسي مي تواند دستور شنود دهد؟

--------------------------

پاسخ :

اصل 25 قانون اساسي ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، استراق سمع و هرگونه تجسس را جز به حکم قانون ممنوع اعلام کرده است. بنابراين اصل بر عدم جواز کنترل ارتباطات تلفني است.

پيرو اين اصل قانونگذار در قانون آيين دادرسي کيفري و در ماده 150 اصل را ممنوعيت کنترل و شنود قرار داده است. مطابق اين ماده: كنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد يا براي كشف جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون لازم تشخيص داده شود.

در اين‌صورت با موافقت رييس كل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات كنترل، اقدام مي‌شود.

كنترل مكالمات تلفني اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) اين قانون منوط به تأييد رييس قوه قضاييه است و اين اختيار قابل تفويض به سايرين نمي‌باشد.

بنابراين بايد بيان داشت استثنا در اصل ممنوعيت استراق سمع ارتباطات مخابراتي افراد، به اين موارد محدود است:

1. مربوط بودن به امنيت داخلي و خارجي کشور.

2. براي کشف جرايم مستوجب مجازات سلب حيات، حبس ابد، قطع عضو، جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه کامل يا بيش از آن و جرايم تعزيري درجه يک تا سه لازم تشخيص داده شود. دراينصورت کنترل تلفن افراد متهم حتما بايد با موافقت رييس کل دادگستري باشد و مدت و دفعات کنترل نيز دقيقا مشخص شود.

همچنين به دلالت تبصره 2 ماده مذکور کنترل اطلاعات تلفني اشخاص محکوم ممنوع است مگر به تشخيص يکي از اين دو مقام: اول، دادگاه بدوي که راي زير نظر آن اجرا مي شود. دوم، قاضي اجراي احکام .

اين در حالي است که مطابق ماده 683 قانون آيين دادرسي کيفري، امکان کنترل ارتباطات شخصي ميان افراد با رعايت شرايط مقرر در ماده 150 قانون آيين دادرسي کيفري وجود خواهد داشت.

اما اين امر به معناي آزادي در ورود و به حريم خصوصي افراد نمي باشد. چه اينکه اولا قانونگذار موارد کنترل و شرايط آنرا به دقت مشخص نموده است. دوما مجازات هايي را براي سوءاستفاده کنندگان و نيز مان به حريم خصوصي افراد در نظر گرفته است. از همين روي در ماده 582 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مقرر داشته، هر يک از مستخدمين و مامورين دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مکالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نمايد به حبس از يک سال تا‌سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هيجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.

به حکايت پرونده کلاسه مطروحه در شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي قزوين خواهان آقاي دادخواستي به خواسته تخليه به طرفيت آقاي . به شرح ذيل تقديم دادگستري شهرستان قزوين مي نمايد :

رياست محترم دادگستري قزوين

خوانده در مورخ 1/4/81 قرارداد اجاره يک آپارتمان طبقه چهارم واقع در .را به اينجانب تنظيم و در قبال يکسال اجاره خانه يک فقره چک به شماره به مبلغ 000/80 تقديم اينجانب نموده است و آنگاه به دلايلي وسايلش را نياورده بود و بعد ازچند روز اعلام کرد پدرم فوت کرده و کاغذي به درب خانه نصب و رفت و ديگر برنگشت و چون قرارداد داشتيم تقاضاي فسخ قرارداد به کلاسه پرونده نمودم که به شماره دادنامهشعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي قزوين بعلت اينکه مهلت قرارداد منقضي نشده بود ، حکم صادره بلااثر گرديده و از آنطرف هم چک مستأجره بعلت عدم موجودي برگشت خورد که فتوکپي آن به پيوست تقديم گرديده است . لذا با عنايت به مراتب فوق تقاضاي حکم مبني بر تخليه برابر قانون را دارم .



دادخواست فوق توسط معاونت ارجاع دادگستري شهرستان قزوين به شعبه چهارم ارجاع مي شود . سپس دادخواست به استحضار رياست محترم شعبه رسيده و ايشان دستور مي دهد : دفتر ،پرونده ثبت شعبه و وقت رسيدگي تعيين و از طريق انتشار آگهي وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم آن به خوانده دعوي ابلاغ گرد. ضمناً پرونده استنادي خواهان نيز ضميمه گردد.

دفتر براي تاريخ 13/8/83 وقت رسيدگي تعيين و به خواهان حضوراً ابلاغ و وقت رسيدگي فوق به همراه دادخواست و ضمائم آن در رومه آفرينش به خوانده ابلاغ که رومه مذکور در پرونده مضبوط مي باشد .

سرانجام در تاريخ 13/8/83 جلسه دادگاه به تصدي رياست محترم دادگاه تشکيل است. خواهان حضور دارد ولي خوانده عليرغم ابلاغ در رومه آفرينش در دادگاه حضور پيدا نکرده است . و لايحه اي به دادگاه ارسال و تقاضاي مهلت کرده است . دادگاه خطاب به خواهان اعلام مي دارد : خواسته خود را مشروحاً و مستدل بيان نمائيد ؟

خواهان اظهار مي دارد : خواسته اينجانب به شرح دادخواست تقديمي است و درخواست صدور حکم بر تخليه از آپارتمان خود را دارم.»

دادگاه با عنايت به محتويات پرونده ضمن اعلام ختم رسيدگي بدين شرح مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

رأي دادگاه»

در خصوص دعوي خواهان آقاي بطرفيت خوانده .دائر بر صدور تخليه يک باب آپارتمان واقع در پلاک ثبتي بر لحاظ انقضاء مهلت اجاره ، نظر به اينکه مالکيت خواهان بر رقبه مختلف فيه حسب تصوير مصدق سند مالکيت محرز بوده و با وجود رابطه استيجاري حسب تصوير اجاره نامه عادي مورخ 1/4/81 ثابت مي باشد و مدت اجاره ملک نيز وفق تاريخهاي مندرج در سند عادي مذکور پايان پذيرفته است و توجهاً به عدم دفاع موجه و مستدل خوانده در قبال دعوي مطروحه و مستندات آن عليرغم ابلاغ قانوني دادخواست و ضمائم آن به وي ، دعوي خواهان وارد و ثابت تشخيص و مستنداً به ماده 494 قانون مدني و قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 حکم به تخليه عين مستأجره صادر و اعلام مي نمايد . رأي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاکم تجديد نظر استان قزوين از طريق دفتر اين دادگاه مي باشد .

درباره دعوی خواهان ها بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و آقای و به وکالت از آقایان و خانم ها ابوالفضل، رضا، محسن، حسین، زهرا و اله همگی شهرت الف، به عنوان وارد ثالث به طرفیت خوانده اداره منابع طبیعی شهرستان دماوند به خواسته صدور حکم بر ابطال رای قاضی کمیسیون ماده واحده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع و اعاده وضع ثبتی به حالت سابق با احتساب کلیه خسارات دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست خواهان ردیف اول و وکلای خواهان های ردیف دوم و سوم و حسب اظهارات و لوایح تقدیمی به این خلاصه که وکلا خواهان ها بیان داشته که موکلینشان قطعاتی مفروز و مجزا شده از پلاک های 39- 40- 42 فرعی از 17 اصلی قریه هزار دشت را به بیع و مع الواسطه از بنیاد مستضعفان خریداری نموده و اسناد رسمی عمده قطعات پلاک های به نام انان منتقل شده و مبیع به تصرف انان درآمده است. لیکن قاضی هیات ماده واحده به شرح رای شماره فوق مورخ 8/5/74 اراضی متعلق به مالکین را ملی اعلام نموده که عملا از موکلین سلب مالکیت گردیده است و در لایحه تکملی مضبوط در پرونده چگونگی جریان اعمال و اجرا شدن قانون جنگل ها و مراتع و تطبیق ان با پلاک های مذکور را توضیح داده اند که پلاک های مورد ترافع مفروز و مجزی شده از سه پلاک 42- 40- 39 فرعی از 17 اصلی هزادشت می‌باشند که اسناد آن‌ها حدود شصت سال قبل پس از جری تشریفات مفصل ثبتی به نام مالکین اولیه صادر و تسلیم گردید و پس از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها در سال 1341 کماکان مالکیت نامبردگان بر سه پلاک اصلی مذکور توسط اداره منابع طبیعی تایید می گردد. به این توضیح که در بین سال های 48 تا 51 مقررات قانون مذکور با این اراضی تطبیق داده شده که به حکایت برگ تشخیص مورخ 26/8/49 و نظریه صادره از مجموع 3.867.580 متر مربع مساحت پلاک 40 فرعی- 1.293.203 متر مربع ان جز اراضی مزروعی و دیم و ساختمان (مستثنیات واقعی) تشخیص- 2.572.772 متر مربع ان نیز با توجه به بند ب ماده 4 و ماده 64 به عنوان مستثنیات قانونی منظور و به مالکین واگذار می‌شود و گواهی های متعددی به مراجع رسمی صادر و ارسال می گردد و همینطور در پلاک های 39- 42 نیز تمامی به عنوان مستثنیات مالکین به رسمیت شناخته شده و به نامبردگان واگذار و اداره منابع طبیعی طی مراسلات رسمی متعدد مالکیت انان را نسبت به تمامی مساحت پلاک های موصوف به رسمیت می شناسد و بر همین اساس املاک و اراضی مذکور به قطعات عدیده تفکیک و اسناد تفکیکی جداگانه ای برای هر قطعه صادر و متعاقبا با تایید و مجوز اداره منابع طبیعی مورد نقل و انتقالات گوناگون واقع که نهایتا به موجب حکم صادره از دادگاه های انقلاب اسلامی مرکز اراضی مذکور به نفع بنیاد مستضعفان مصادره و سپس با موافقت اداره منابع طبیعی به طور مع الواسطه رسما به موکلین منتقل می‌شود. اداره خوانده در اقدامی خلاف مقررات قانونی با وجودی که خود پلاک های موصوف را به عنوان مستثنیات به رسمیت شناخته و نقل و اتقالات آن‌ها را گواهی نموده در سال 71 با نادیده گرفتن حقوق مکتسبه مالکین و خریداران به موجب آگهی شماره 30483 مورخ 24/12/71 قسمت اعظمی از مستثنیات مالکین را به عنوان اراضی ملی تشخیص می‌دهد اما از انجایی که غیر قانونی بودن این اقدام آشکار بوده،  از پیگیری موضوع از این طریق منصرف می گردد و با توسل به کمیسیون ماده واحده تقاضای ملی اعلام نمودن مجدد پلاک های موصوف را می‌نماید و متاسفانه ان کمیسیون نیز بدون اطلاع و عنایت به سوابق امر و بی‌اطلاعی مالکین، آشکارا قانون و مقررات و مفاد بند ب ماده 4 و ماده 64 را زیر پا گذاشته و علیرغم اینکه جمعا مساحتی در حدود 136 هکتار را به عنوان مستثنیات واقعی مالکین به رسمیت می شناسد ولی هیچ گونه عنایتی به مفاد مواد مذکور و مستثنیات قانونی مالکین مبذول نداشته و با تضییع آشکار حقوق مالکین اراضی مذکور را ملی اعلام و تصاحب می‌نماید. حال انکه اولا: واگذاری مراتع غیر مشجر واقع در محدوده و مجاورت تاسیسات و قلمستان ها حداکثر تا دو برابر مساحت مستثنیات مذکور حکم آمره قانونی بوده و در اختیار ادارات منابع طبیعی نیست تا از اجرا ان خودداری نماید. ثانیا: اراضی مذکور بین سال های 51- 48 به عنوان مستثنیات مالکین توسط ادارات منابع طبیعی به رسمیت شناخته شده و بر روی آن‌ها اسناد مالکیت تفکیکی صادر و تسلیم و با موفقت خود اداره منابع طبیعی مورد نقل و انتقالات متعدد واقع شده است و اداره منابع طبیعی یا کمیسیون ماده 56 بدون هیچگونه مجوز قانونی حق نادیده گرفتن حقوق مکتسبه اشخاص که به طریق شری و قانونی اقدام به خرید اراضی مذکور نموده اند را ندارد. ثالثا: به صراحت اصل 22 قانون اساسی رد مال و حقوقو مردم از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در مانحن فیه نه تنها قوانین موجود به اداره منابع طبیعی اجاره هیچگونه تعرضی را نمی‌دهد بلکه به صراحت حقوق نامبردگان را تایید و تصدیق می‌نماید به صراحت حدیث شریف نبوی که می فرماید الناس مسلطون علی اموالهم” و حرمت مال المسلم کحرمه دمه” می‌بایستی حرمت اموال مردم صیانت شود. رابعا: به موجب احکام قضایی صادر شده از دادگاه های انقلاب اسلامی اراضی مذکور متعلق به مالکین اولیه شناخته شده و از همین رو به نفع بنیاد مستضعفان مصادره گردیده و متعاقب ان توسط بنیاد مذکور مورد نقل و انتقال واقع شده. کمیسیون ماده واحده مغایر با مفاد آرا قضایی اعلام نموده است که این اراضی متعلق به مالکین نبوده بلکه متعلق به اداره منابع طبیعی است و روشن است که بین دو رای مذکور تعارض وجود دارد. به موجب رای دادگاه انقلاب اسلامی اراضی مذکور متعلق به بنیاد و به موجب رای کمیسیون ماده واحده این اراضی متعلق به منابع طبیعی تشخیص داده شده. کمیسیون ماده واحده هیچ صلاحیتی در نقض آرا دادگاه های انقلاب نداشته و بر فرض ادعای حق منابع طبیعی دماوند بر اراضی مذکور کمیسیون مذکور فاقد صلاحیت در این موضوع می باشد و به موجب  رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 2/12/71 صلاحیت رسیدگی به این موضوع با محاکم انقلاب اسلامی می‌باشد. خامسا: اراضی مذکور در سال 49 به عنوان مستثنیات شناخته شده و با اجرا ماده 64 قانون حفاظت و بهره‌برداری در سهم مالکین قرار گرفت. اراضی موضوع ماده 64 از نظام حقوقی خاص خود تبعیت نموده و با توجه به اینکه یکبار به عنوان مرتع طبیعی دولتی محسوب در نهایت برابر مقررات قانونی در سهم اشخاص قرار گرفت، دیگر قابل اعمال مالکیت از طرف دولت نمی باشد مگر اینکه موضوع مشمول تبصره 2 ماده 55 قرار گیرد که اراضی مورد بحث به علت اینکه قبل از سال 54 واگذار و به نام اشخاص سند صادر گردیده اساسا خارج از مشمول ماده مذکور می‌باشد. نهایتا تقاضای نقض و ابطال رای معترض به و اعاده وضع ثبتی به حالت قبل را نموده است نماینده محترم اداره خوانده چنین دفاع نموده که اراضی پلاک 17 اصلی تیرک در اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت ابتدا در سال 49 با صدور برگ تشخیص ملی اعلام گردیده با توجه به تعیین تقریبی اراضی ملی و اعتراضات رسیده و مشکلات موجود در نقشه برداری برگ تشخیص مذکور به مرحله آگهی نسیده و پس از ترسیم نقشه دقیق اراضی ملی فوق الذکر برگ تشخیص مذکور از درجه اعتبار ساقط و برگ تشخیص 1330 مورخ 7/8/71 ملی اعلام گردید و مراتب از طریق آگهی شماره 4483 مورخ 23/12/71 و آگهی محلی مورخ 7/6/72 به اطلاع عموم رسانده شده و اداره کل منابع طبیعی استان تهران طی اعتراض نامه ای به دبیرخانه کمیسیون ماده واحده تقاضای رسیدگی مجدد را نموده که کمیسیون ماده واحده مساحت 136 هکتار از اراضی را جز مستثنیات مالکین اعلام نموده که با درخواست اعمال ماده 31 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور و ماده 39 قانون اصلاح فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور درخواست اعمال موارد فوق از اداره ثبت گردیده که سند مالکیت به شماره 860 دفتر صفحه 9- 8- 7 و شماره ثبت 744 صفحه 235 دفتر 5 به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و تقاضای رد دعوی ابطال رای قاضی کمیسیون ماده واحده 56 را دارم. دادگاه نخست مستفاد از ماده 1287 قانون مدنی که اسناد تنظیمی نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها را سند رسمی تعرفه نموده و نظر به اینکه تصدیقات صادره از ادارات دولتی در اموری که راجع به آن‌هاست در صورتی که خارج از صلاحیت آن‌ها نباشد ازجمله اسناد رسمی محسوب شده و با توجه به اینکه مستندات خواهان ها و ضمایم مصون از هرگونه ایراد و اعتراض خوانده باقی مانده و نماینده اداره خوانده تلویحا صحت صدور آن‌ها را از ناحیه اداره متبوع تایید نموده است و نظر به اینکه حسب ذیل ماده 1292 قانون مدنی اداره خوانده دلیلی که عدم اعتبار اسناد خواهان ها را اثبات کند به محکمه ارائه ننموده و قانون‌گذار به منظور بقا حفظ اسناد رسمی و جلوگیری از هرگونه خدشه نسبت به اسناد یاد شده علاوه بر رعایت تشریفات خاص هنگام ثبت اولیه به عنوان یکی از وظایف اصلی مراجع ثبتی استعلام از ادارات مربوطه ازجمله اداره امور اراضی و منابع طبیعی را هموار و مورد توجه و امعان نظر قرارداده به طوری که در موضوع دعوی پلاک های مورد ترافع اداره ثبت اسناد و املاک دماوند در جریان ثبتی و تفکیک پلاک های مورد تنازع مراتب را از اداره خوانده استعلام که اداره مذکور طی گواهی های شماره 2649 مورخ 9/3/50- 4129 مورخ 28/8/49- 2749 مورخ 9/4/50 نظریه غیر ملی بودن و مستثنیات پلاک های مرقوم اظهار نظر نموده است بنابراین اقرار رسمی خوانده طی گواهی های مذکور در خصوص خروج پلاک های 39- 40- 42 فرعی از 17 اصلی هزار دشت از مشمول قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و بقا ان در ید مالک به عنوان مستثنیات محمول بر صحت تشخیص و نیز مستندا به ماده 1277 قانون مدنی که انکار بعد از اقرار را مسموع نمی داند دفاع اداره خوانده دایر بر بی اعتباری اوراق تشخیص صادره در سال های 50- 49 را غیر وارد اعلام می‌نماید دوم: نظر به اینکه دادگاه انقلاب اسلامی مرکز در اجرای اصول 49- 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حسب رای قطعیت یافته نسبت به استرداد و مصادره اموال نامشروع خانواده الف به میزان 5/4 دانگ مشاع از پلاک های 42- 40- 39 فرعی از 17 اصلی فریه هزار دشت اقدام نموده و متعاقب ان به دستور ذیل اصل 45 قانون اساسی و منطبق با تفصیل و ترتیبات قانونی املاک مصادره شده را به بنیاد مستضعفان منتقل نموده که مالکیت بنیاد مستضعفان (خواهان) شرعا و قانونا بر رقبات مورد حکم مستقر شده و بنیاد سهم خود را در پلاک های مورد ترافع به افراد غیر از جمله خواهان های ردیف دوم و سوم در قبال اخذ ثمن معلوم منتقل نموده است. سوم: از انجایی که به دستور اصل 47 قانون اساسی مالکیت شخصی که از راه مشروع می باشد محترم شمرده و اصل مذکور مسبوق به مسلمات فقه در خصوص موردات لذا قطع علقه مالکیت مشروع مالک از مالکیت خویش بدون مجوز قانونی فاقد اعتبار و بلاوجه محسوب می گردد. چهارم: توجها به این امر که اجرا رای قاضی محترم ماده واحده موجب سلب مالکیت خواهان ها و انقطاع ید انان از مالکیت مشروع خویش گردید از جهت دیگر اقدام دادگاه انقلاب اسلامی در مصادره اموال نامشروع فرع به وجود ثبوت مال نامشروع برای شخص می باشد به عبارتی ابتدا می‌بایست برای شخص اموالی موجود باشد تا وفق تصمیم دادگاه انقلاب با قید نامشروع بودن آن‌ها مورد لحوق حکم قرار گرفته و طبق اصول 45- 49 قانون اساسی به بیت المال مسترد گردد. پنجم: با توجه به این امر که اداره منابع طبیعی با گذشت بیش از 24 سال از قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و پلاک های مورد ترافع و تسلیم به نحوه اجرا و اعمال قانون با صدور گواهی های متعدد عملا کیفیت اجرای قانون مورد اشاره را پذیرفته است. دادگاه با توجه به جمیع جهات مذکور دعوای خواهان اصلی و خواهان های وارد ثالث را وارد تشخیص داده و به استناد اصل 47 قانون اساسی و مفهوم مخالف ماده 22 قانون ثبت و مواد 198- 515- 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی اعتباری و ابطال رای قاضی ماده واحده کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور به شماره 74/1552 ه د مورخ 8/5/74 و نیز اعاده وضع ثبتی و حالت قبل نسبت به مالکیت خواهان ها در پلاک های 42- 40- 39 فرعی از 17 اصلی قریه هزاردشت و در محدوده مالکیت آن‌ها و محکومیت اداره خوانده به پرداخت خسارارت دادرسی و حق الوکاله وکلای دادگستری طبق تعرفه کانون وکلاصادر و اعلام می‌نماید رای دادگاه حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

 معاونت منابع انسانی قوه قضاییه زمان و مکان مصاحبه علمی جذب عمومی تصدی منصب قضا‌ سال ۱۳۹۸؛ ویژه دانشگاهیان را اعلام کرد.

به گزارش اختبار، نتایج مرحله تشریحی این آزمون روز ۱ بهمن‌ماه اعلام شد و در مرحله بعدی، پذیرفته‌شدگان مرحله تشریحی برای مصاحبه شفاهی علمی دعوت خواهند شد.

 مصاحبه علمی‌شفاهی پذیرفته‌شدگان هم برابر پیش‌بینی‌ها از اسفندماه آغاز می‌گردد.

 زمان دقیق مصاحبه علمی هر داوطلب طی تماس تلفنی ابلاغ خواهد شد. زمان مصاحبه علمی یکبار تعیین و ابلاغ می‌گردد و امکان تغییر آن وجود ندارد. عدم پاسخگویی به تلفن همراه در دو نوبت به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه علمی است.

مدارک لازم برای تشکیل پرونده در روز مصاحبه علمی:
▫️ اصل و تصویر کارت ملی
▫️اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات آن
▫️ تصویر مدارک تحصیلی (کارشناسی یا سطح ۲ و بالاتر)
▫️ گواهی اشتغال به تحصیل برای داوطلبان در حال تحصیل
▫️ تصویر کارنامه تستی و تشریحی
▫️ تأییدیه معتبر ایثارگری برای ایثارگران (مخصوص پذیرفته‌شدگان در سهمیه ایثارگران)
همه مدارک می‌بایست در قطع A4 تهیه و تحویل شوند.

در صورت نقص مدارک در روز مصاحبه علمی از تشکیل پرونده ممانعت به عمل خواهد آمد و داوطلب حق شرکت در مصاحبه علمی را نخواهد داشت.

نشانی محل‌های‌ مصاحبه:
* تهران، خیابان حافظ، تقاطع خیابان سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، طبقه نهم
* قم، بلوار ۱۵ خرداد، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان سعدی، مرکز آموزش قوه قضائیه، طبقه همکف»

 مواد امتحانی در مرحله مصاحبه علمی عبارتند از: حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و آیین دادرسی کیفری.

داوطلبان در صورت قبولی در مرحله مصاحبه علمی به مراحل آزمون شخصیت راه می‌یابند.

کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست نهایی ۱۵۰۰ پذیرفته‌شده این کانون در آزمون وکالت ۱۳۹۸ را منتشر کرد.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده در وب‌سایت این کانون، ثبت‌نام اینترنتی داوطلبان از فردا (۷ بهمن) آغاز خواهد شد.

متن کامل اطلاعیه را در ادامه می‌خوانید:

کانون وکلای دادگستری مرکز قبولی شما را در آزمون ورودی کارآموزی وکالت تبریک گفته و برای رفع هر گونه ابهام و جلوگیری از بروز اشتباه در انجام مراحل ثبت نام توجه شما را به نکات زیر جلب می نماید.

اسامی قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ١٣٩٨ کانون وکلای دادگستری مرکز (سهمیه عادی و ایثارگر) به شرح زیر می باشد:      

• سهمیه عادی ( از رتبه ١ تا رتبه ١٠۵٠ )
• سهمیه ایثارگر ( از رتبه ١ تا ۴۵٠ )

مرحله اول : ثبت نام اینترنتی (٧/١١/٩٨ لغایت ١٣/١١/٩٨ )

مرحله دوم : برنامه زمانبندی مراجعه حضوری (راس ساعت و تاریخ های اعلام شده)

از کلیه قبول شدگان آزمون ورودی سال ١٣٩٨ کانون وکلای دادگستری مرکز دعوت می شود از روز دوشنبه مورخ ٧/١١/١٣٩٨ لغایت روز یکشنبه مورخ ١٣/١١/١٣٩٨ با مراجعه به سایت کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به تکمیل فرم تقاضای پروانه کارآموزی اقدام نمایند.

*چنانچه قبول شدگان در مهلت مقرر نسبت به تکمیل فرم تقاضای پروانه کارآموزی اقدام ننمایند از آنان ثبت نام حضوری بعمل نخواهد آمد و به منزله انصراف تلقی می شود ضمناً مهلت فوق به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

ثبت نام اینترنتی قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی سال ١٣٩٨ کانون وکلای دادگستری مرکز

مراحل ثبت نام:

١.   تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی و ارسال اسکن اصل مدارک مورد نیاز در روند ثبت نام اینترنتی در فرمت jpg

اصل مدارک اسکن شود
٢- مهلت ثبت نام اینترنتی به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

٣- فرم ثبت نام ، که قبول شده از طریق اینترنت تکمیل می نماید راساً از سوی کانون پرینت می شود و امضاء های ذیل فرم ثبت نام در روز مراجعه حضوری توسط مسئولین ثبت نام اخذ خواهد شد. بنابراین از ارسال پستی و یا ارائه آن تا روز مراجعه حضوری ( که زمان آن ذیل همین اطلاعیه تعیین شده ) خودداری شود.

۴- فتوکپی برابر اصل مدارکی راکه در روند ثبت نام اسکن شده، به همراه فتوکپی کارنامه سازمان سنجش بعد از تکمیل روند ثبت نام، به ترتیب زیر آماده تحویل در روز مراجعه حضوری شود.

   برابر با اصل مدارک صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.

       کپی مدارک فقط در کاغذ A۴ تهیه شود.

١-۴- عکس پرسنلی (رنگی ، تمام رخ، زمینه روشن سه در چهار) به تعداد ١٢ قطعه

• عکس آقایان با کت و خانم ها با حجاب کامل

٢-۴- تصویر برابر با اصل تمام صفحات شناسنامه ((یک سری))

٣-۴- تصویر برابر با اصل کارت ملی (پشت و رو) ((یک نسخه))

۴-۴- تصویر برابر با اصل دانشنامه ((یک نسخه))

تبصره: قبول شده هایی که مدرک کارشناسی ناپیوسته دارند: می بایست مدرک کاردانی حقوق خود را نیز ارائه نمایند.

۵-۴- مخصوص آقایان: تصویر برابر با اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (کارت جدید سیستم هوشمند یا ارائه رسید مربوط به درخواست تعویض کارت از دفاتر خدمات پلیس + ١٠ )

۶-۴- کارنامه دریافتی از سایت سازمان سنجش

٧-۴- داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران بر اساس شرایط خود به شرح مندرج در آگهی پذیرش آزمون ٩٨، باید گواهی ایثارگری از سازمان های مربوط اخذ و همراه با سایر مدارک خواسته شده به کانون ارائه نمائید.

داوطلبانی که به استناد گواهی حضور در جبهه از سهمیه ایثارگری استفاده کرده اند بایستی گواهی حضور در جبهه که در آن تاریخ دقیق حضور در جبهه، مدت حضور و قید داوطلبانه اشاره شده باشد ارائه نمایند.

٨-۴- تصویر پروانه کارآموزی (مخصوص کارآموزان کانون مرکز که مجدداً در آزمون شرکت کرده اند)

۵-ظرفیت شهرهای حوزه کانون مرکز و نحوه انتخاب شهر محل اشتغال بعد از مراجعه حضوری و بررسی مدارک اعلام و از طریق سایت کانون و یا کانال تلگرام کانون به قبول شده ها اعلام خواهد شد.

۶- جهت احراز هویت، ارائه اصول شناسنامه و کارت ملی بهمراه تحویل فتوکپی برابر اصل شده مدارک ثبت نام در روز مراجعه حضوری اامی است.

٧- استعلام های مورد نیاز بعد از مراجعه حضوری و تکمیل روند ثبت نام از طریق سایت کانون به صورت اینترنتی در دسترس قرار خواهد گرفت و با ارسال پیام کوتاه به اطلاع قبول شده ها خواهد رسید.

*٨- عدم ثبت نام اینترنتی در موعد مقرر به منزله انصراف از قبولی در آزمون تلقی خواهد شد و هیچ گونه اعتراضی بعد از مهلت ثبت نام پذیرفته نخواهد شد.

*نکات مهم : (ااماً کپی مدارک در کاغذ ۴A تهیه شود )

• ارائه تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی (دانشنامه) و پرینت کارنامه سنجش و ١٢ قطعه عکس برای تمامی قبول شده ها و تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت (مخصوص آقایان) و گواهی ایثارگری ( مخصوص قبول شده ها با سهمه ایثارگری) در زمان اعلام شده برای مراجعه حضوری اامی است.
• حضور شخص قبول شده در روز و ساعت تعیین شده برای مراجعه حضوری اامی است.
• چنانچه قبول شده ها در روز مراجعه حضوری مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام را به همراه نداشته باشند از آنان ثبت نام بعمل نخواهد آمد.
• چنانچه قبول شده ها شرایط مندرج در آگهی آزمون ورودی کارآموزی وکالت را نداشته باشند از آنان ثبت نام بعمل نخواهد آمد و قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد.
• کلیه پذیرفته شدگان قبل از مراجعه حضوری بایستی در دفاتر خدمات قضائی ثبت نام سامانه ثنا را انجام داده باشند.

برنامه زمان بندی مراجعه حضوری (جهت احراز هویت و ارائه مدارک):

برنامه زمان بندی مراجعه حضوری برای ثبت نام، ارائه و تحویل مدارک به ترتیب رتبه اکتسابی به شرح زیر و در سالن جلالی نائینی کانون وکلای دادگستری مرکز به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان زاگرس، پلاک ٣، طبقه همکف می‌باشد:

حضور شخص قبول شده راس ساعت و روز تعیین شده برای مراجعه حضوری اامی است.

٩-به مراجعات حضوری و تماس های تلفنی پاسخ داده نمی شود.

تلفن های ٠٢١٨۴٠٠١١٢۴ پشتیبانی فنی و   ٠٢١٨۴٠٠١٣٠٣ واحد صدور پروانه – فقط برای پاسخگویی به اشکالات ثبت نام اینترنتی  (در ساعات اداری ٨ صبح الی ١۵) در نظر گرفته شده است.

برای مشاهده فایل راهنمای ثبت نام اینترنتی اینجا کلیک نمایید.
برای ثبت نام اینترنتی اینجا کلیک نمایید.

دیوان محاسبات کشور اسامی پذیرفته‌شدگان اولیه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۸ این دیوان را اعلام کرد.

بر اساس اطلاعیه منتشر شده در سایت دیوان محاسبات کشور، پذیرفته‌شدگان تا ۲۰ بهمن سال جاری برای ارسال مدارک خود به این دیوان فرصت دارند.

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور می رساند؛

الف- فهرست اسامی پذیرفته شدگانی که در آزمون کتبی حداقل نمره را کسب نموده اند براساس حروف الفبا در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و سایت دیوان محاسبات کشور به نشانی www.dmk.ir اعلام گردیده است.

ب- فهرست اسامی افراد موضوع بند الف دلیل بر قبولی و استخدام فرد نمی باشد و پذیرفته شدن فرد پس از راستی آزمایی مدارک و مستندات، منطبق با شرایط استخدام و همچنین طی مراحل مصاحبه تخصصی و گزینش متعاقباً اعلام می گردد.

ج- معرفی شدگان می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰مدارک ذیل را به نشانی تهران – میدان ونک- انتهای خیابان برزیل شرقی – پلاک ۲ صندوق پستی ۱۴۱۵۵۶۴۷۱ یا ۱۵۸۷۵۶۵۱۵ با پست پیشتاز ارسال کنند:
۱-تصویر مدرک تحصیلی
۲-تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت (پشت و رو)
۳- تصویر تمام صفحات شناسنامه
۴- تصویر کارت ملی (پشت و رو)
۵- دو قطعه عکس ۴*۳
۶-تصویر مدارک دال بر ایثارگری (مختص ایثارگران)
۷- تصویر مدارک دال بر معلولیت (مختص معلولین)
۸- ارائه مدارک سابقه کاری مرتبط درخواست شده در آگهی استخدامی برای معرفی شدگان رشته شغلی کارشناس فنی – عمران
د- کلیه مدارک ارسال شده با مفاد آگهی استخدامی تطبیق داده خواهد شد و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت؛ ادامه مراحل استخدامی فرد متوقف و نفر ذخیره جایگزین فرد مورد نظر خواهد شد.
ه- به مدارکی که در موعد مقرر ارسال نشده و یا کسری مدارک داشته باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
و- بدیهی است صحت و سقم مدارک ارسالی (مدرک تحصیلی – کارت پایان خدمت – مدرک ایثارگری یا معلولیت) از مراجع ذیصلاح استعلام می گردد و در صورت عدم تائید مراجع مربوطه، ادامه مراحل استخدامی فرد متوقف و نفر ذخیره جایگزین می‌شود.
ز- شرکت کنندگان می توانند اعتراض خود را به صورت مکتوب حداکثر تا ۱۰ روز پس از اعلام نتایج اولیه به نشانی تهران – میدان ونک- انتهای خیابان برزیل شرقی – پلاک ۲ صندوق پستی ۱۴۳۵۷۶۳۸۷۱ دیوان محاسبات کشور، اداره کارگزینی ارسال نمایند.

برای دریافت فهرست اسامی پذیرفته شدگان اینجا را کلیک کنید