رای دادگاه درباره ابطال رای قاضی کمیسیون ماده واحده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع
بنیاد مستعضفان انقلاب اسلا‌می‌خواهان و آقای به وکالت از آقایان و خانم‌ها ابوالفضل، رضا، محسن ، حسین ، زهرا و اله همگی با شهرت الف به عنوان وارث ثالث به طرفیت خوانده اداره منابع طبیعی شهرستان دماوند براساس خواسته صدور حکم بر ابطال رای قاضی کمیسیون ماده واحده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع داشته و خواستار اعاده وضع ثبتی به حالت سابق بوده و در ضمن کلیه خسارات دادرسی محاسبه شده و با عنایت به مفاد دادخواست خواهان ردیف اول و وکلای خواهان ردیف‌های دوم و سوم و براساس اظهارات و لوایح قدی‌می‌وکلای خواهان این چنین بیان کرده اند که موکلینشان قطعاتی را به صورت مفروض و مجزا با پلاک‌های ۳۹-۴۰ و ۴۲ فرعی از پلاک اصلی در قریه دشت هزار با بیع و با واسطه از بنیاد مستعضفان خریداری کرده اند و اسناد رس‌می‌عمده قطعات پلاک‌ها به نام آنان منتقل شده و مبیع را نیز متصرف شده اند.
ولی قاضی هیات ماده واحده براساس رای شماره فوق مورخه ۸/۵/۷۴ اراضی خریداری شده را ملی اعلام نموده و در نتیجه موکلین نسبت به اراضی فوق هیچ مالکیتی ندارند و در لایحه تکمیلی مندرج در پرونده نحوه جریانات و اجرایی شدن قانون جنگل‌ها و مراتع توضیح داده شده و حتی تطبیق آن‌ها با پلاک مزبور هم مشخص و مندرج است و این که پلاک‌های مورد‌ترافع مفروض و با سه پلاک ۳۰-۴۰ و ۴۲ با پلاک‌های فرعی از پلاک اصلی جدا شده اند و در هزاردشت مستقر هستند که اسناد این زمین‌ها حدود ۶۰ سال قبل و بعد از تشریفات مفصل ثبتی بنام مالکان اولیه صادر و تسلیم گردیده است و بعد از این که قانون ملی شدن جنگل‌ها در سال ۱۳۴۱ به تصویب رسید مالکیت نامبردگان در سه پلاک اصلی بوده که اداره منابع طبیعی این مالکیت را تایید کرده است.
براساس این توضیحات، مقررات مذکودر بین سال‌های ۴۸ تا ۵۱ با این اراضی تطبیق داده شده و بنابراین یک برگ تشخیص مورخه ۲۶/۸/ ۴۹ و نظریه صادره برای مجموع ۳۸۶۷۵۸۰ مترمربع مساحت پلاک ۴۰ فرعی – ۲۰۳، ۲۹۳، ۱ مترمربع این زمین‌ها جزء اراضی مزروعی و دیم بوده و ساختمانی در زمین واقع است براساس مستثنیات واقعی که تشخیص داده میشود ـ ۲۵۷۲۷۷۲ مترمربع بوده که با توجه به بند ب ماده ۴ و ماده ۶۴ به عنوان مستثنیات قانونی منظور شده و به مالکین واگذار شده است و گواهی‌های متعددی به مراجع رس‌می‌صادر و ارسال گردیده است و بر همین مبنا در پلاک‌های ۳۹ -۴۲ نیز مستثنیات مالکین به رسمیت شناخته شده و به افرادی که در بالا از آن‌ها نام بردیم واگذار شده و اداره منابع طبیعی براساس نامه نگاری‌های متعدد، مالکیت این افراد را بر همه مساحت‌های پلاک‌های موصوفی را به رسمیت می‌شناسد و بر همین مبنا املاک و اراضی مذکور به قطعات زیادی تفکیک شده و اسناد تفکیکی جداگانه ای برای هر قطعه صادر شده و پیروی آن نقل و انتقالات املاک با تایید اداره منابع طبیعی به انجام رسیده و در نهایت براساس حک‌می‌که از طرف دادگاه‌های انقلاب اسلا‌می‌صادر شده مرکز، اراضی مذکور به نفع بنیاد مستضعفان مصادره شده و بعد از آن براساس توافق اداره منابع طبیعی با واسطه به موکلین منتقل شده است.
اداره خوانده و با وجودی که پلاک‌های موصوفی به مالکیت متعلق است و نقل و انتقالات پلاک‌ها را به رسمیت شناخته برخلاف مقررات قانونی در سال ۷۱ حقوق مالکین را به رسمیت نمی‌شناسد و براساس آگهی شماره ۳۰۴۸۳ مورخه ۲۴/۱۲/۷۱ قسمت بیشتری از مستثنیات مالکین را به عنوان ارا ضی ملی شناسایی می‌کند ولی اقدام این اداره غیرقانونی بوده و آشکار میشود و به همین دلیل از پیگیری موضوع خودداری می‌کند و با عنایت به کمیسیون ماده واحده پلاک‌های موصوفی را به عنوان اراضی ملی اعلام می‌نماید و متاسفانه این کمیسیون بدون توجه به سوابق قبلی و بی اطلاعی مالکین به طور آشکار مقررات و مفاد بند ب ۴ و ماده ۶۴ را به رسمیت نمی‌شناسد و مساحتی در حدود ۱۳۶ هکتار را به عنوان مستثنیات واقعی مالکین به رسمیت می‌شناسد ولی به مفاد قانونی و مستثنیات قانونی نیز توجه نمی‌کند و این اراضی را به عنوان اراضی ملی اعلام نموده و آن‌ها را تصاحب می‌کند.
در وهله اول در حالی که واگذاری مراتع درختکاری نشده واقع در محدوده و مجاورت تاسیسات و قلمستان‌ها در نهایت تا دوبرابر مساحت مستثنیات مذکوره قانونی بوده و در حوزه اختیارات اداره منابع طبیعی نیست که از اجرای قانون خودداری کند. در وهله دوم، اراضی مذکور طی سال‌های ۴۸-۵۱ توسط اداره منابع طبیعی به عنوان مستثنیات قانونی مالکین به رسمیت شناخته شده و اسناد مالکیت آن‌ها را نیز صادر و براساس موافقت اداره منابع طبیعی نقل و انتقالات اراضی صورت گرفته است. بنابراین اداره منابع طبیعی یا کمیسیون ماده ۵۶ هرگز نمی‌تواند حقوق مالکیت اشخاص را نادیده بگیرد، حقوق مالکیتی که از طریق قانونی اخذ شده و اراضی مذکور طی مراحل قانونی به این اشخاص تعلق دارد. در وهله سوم، براساس ماده ۲۲ قانون اساسی حقوق و مال مردم باید از هر گونه تعرض و ی مصون باشد مگر در مواردی که قانون این تعرض و را قانونی تلقی کند.
بنابراین مشخص میشود که اداره منابع طبیعی هرگز نمی‌تواند به مال مردم تعرض کند و مشخص میشود که این اراضی به نامبردگان تعلق دارد و بنا به گفته‌های پیامبر، حقوق و جان و مال مردم باید از هر گونه تعرض و ی مصون باقی بماند. در وهله چهارم، دادگاه‌های انقلاب اسلا‌می‌مالکیت این اراضی را به رسمیت شناخته و به نفع بنیاد مستضعفان این حکم را صادر کرده و در نهایت اسناد مالکیت اراضی توسط بنیاد مذکور صادر شده است. کمیسیون ماده واحده برخلاف آراء مراجع قضایی مالکیت این ارا ضی را به رسمیت نمی‌شناسد و ادعا دارد که از آن اداره منابع طبیعی است و مشخص است که این دو رای متناقض هم هستند. براساس رای دادگاه انقلاب اسلا‌می‌این اراضی به بنیاد مستضعفان و براساس ماده واحده کمیسیون به اداره منابع طبیعی تعلق دارد که در واقع تناقضی در این آرای مشاهده میشود. کمیسیون ماده واحده هرگز نمی‌تواند رای دادگاه انقلاب اسلا‌می‌را نقض کند و اگر به فرض هم اداره منابع طبیعی دماوند نسبت به این اراضی حق مالکیت داشته باشد کمیسیون ماده واحده مرجع قانونی برای رسیدگی به این موضوع نیست و در نهایت براساس وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورحه ۲/۱۲/۷۱ فقط دادگاه‌های انقلاب اسلا‌می‌‌می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند.
در وهله پنجم، اراضی مذکور در سال ۹۴ به عنوان مستثنیات شناخته شده و براساس ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره داری، این اراضی فقط به مالکین متعلق است. این اراضی نظام حقوقی خود را دارد و یکبار به عنوان مراتع طبیعی به رسمیت شناخته شده و بار دیگر به عنوان سهم خصوصی افراد مورد شناسایی قرار گرفته است و به همین دلیل دیگر نمی‌تواند به عنوان اراضی دولتی بازشناخته شود مگر این که مشمول تبصره ۲ ماده ۵۵ باشد که اصولا چون این اراضی قبل از سال ۱۳۵۴ واگذار شده و بنام شخص سند مالکیت صادر گردیده بنابراین این ماده قانونی نیز شامل این اراضی نخواهد شد.
در نهایت بنده تقاضا دارم و درخواست می‌کنم که رای صادره باطل شده و ملک دوباره به وضع ثبتی خود برگردد، نماینده خوانده ادعا می‌کند که اراضی پلاک ۱۷ اصلی تیرک براساس مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت در ابتدای سال ۴۹ جزء اراضی ملی اعلام شده و برگی به همین منظور صادر گردیده ولی با توجه به موقعیت تقریبی اراضی و اعتراضات موجود و وجود مشکلاتی در زمینه نقشه برداری هیچ آگهی رس‌می‌برای برگ تشخیص مذکور صادر نشده است و بعد از‌ترسیم نقشه دقیق ارا ضی فوق الذکر، این چنین برگه ای فاقد اعتبار لازم است و در نهایت برگ تشخیص ۱۳۳۰ در مورخه ۷/۸/۷۱ برای اراضی ملی صادر گردید و مراتب از طریق آگهی شماره ۴۴۸۳ مورخه ۲۳/۱۲/۷۱ و آگهی محلی مورخه ۷/۶/۲۲ به عموم مردم اطلاع رسانی شده است. و در نهایت اداره کل منابع طبیعی استان تهران با مکتوب کردن نامه ای به دبیرخانه کمیسیون ماده واحده تقاضا داشت که این مورد مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد که کمیسیون ماده واحده مقدار مساحت ۱۳۶ هکتار از اراضی را جزء مستثنیات مالکین اعلام کرده و براساس درخواست اعمال ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور این درخواست و اعمال موارد فوق در اداره به ثبت رسیده که سند مالکیت به شماره ۸۶۰ دفتر صفحه ۷-۸-۹ شماره ثبت ۷۴۴ صفحه ۲۳۵ دفتر ۵ بنام دولت جمهوری اسلا‌می‌صادر شده و بنده تقاضا دارم که رای قاضی کمیسیون ماده واحده ۵۶ ابطال شود . دادگاه نخست براساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی که اسناد تنظی‌می‌نزد مامورین رس‌می‌بوده و این مامورین صلاحیت تعرفه رس‌می‌را دارند و با توجه به این که تصدیقات صادره ادارات دولتی در اموری که به آن‌ها مربوط میشود و اگر خارج از صلاحیت باشد شامل اسناد رس‌می‌شده و با توجه به این که مستندات خواهان و ضمائم آن‌ها هیچ گونه ایرادی ندارد و خوانده همچنان نسبت به وضعیت معترض است و نماینده اداره خوانده به صورت تلویحی صدور مالکیت اراضی را از ناحیه اداره تایید نموده است و با توجه به این که براساس ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی اداره خوانده دلیلی بر عدم اعتبار اسناد خواهان به محکمه اسنادی را ارائه ننموده و قانون گذار برای حفظ اسناد رس‌می‌و جلوگیری از خدشه دار شدن اسناد یاد شده باید علاوه بر انجام تشریفات خاص به هنگام ثبت اولیه که یکی از وظایف اصلی مراجع ثبتی استعلام از ادارات مربوطه من جمله اداره امور اراضی و منابع طبیعی است و همیشه بدان توجه میشود طوری که در موضوع مورد دعوی پلاک‌های مورد‌ترافع مشخص شد که اداره ثبت اسناد و املاک دماوند در طی جریان ثبتی و تفکیک پلاک‌های مورد تنازع کلیه مراتب را از اداره استعلام کرده و اداره مذکور براساس گواهی نامه‌های شماره ۲۶۴۹ مورخه ۹/۳/۵۰ -۴۱۲۹ مورخه ۲۸/۸/۴۹-۲۷۴۹ مورخه ۹/۴/۵۰ به غیرملی بودن و مستثنیات پلاک‌های فوق الذکر بارها بارها اعتراف نموده است.
بنابراین خوانده براساس گواهی نامه‌های مذکور درباره خروج پلاک‌های ۳۰-۴۰-۴۲ فرعی از ۱۷ اصلی هزاردشت از شمولیت قانون ملی جنگل‌ها و مراتع و بقای آن در ید مالک بوده و این اراضی به عنوان مستثنیات به مالک محول شده و براساس تشخیص و به موجب ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، اصولا انکار بعد از استماع را مجاز نمی‌داند و دفاع اداره خوانده مبنی بر بی اعتباری اوراق تشخیص صادره طی سال‌های ۴۹-۵۰ را نادرست تلقی می‌کند و آن را وارد نمی‌داند، ثانیا با توجه به این که دادگاه انقلاب اسلا‌می‌مرکز برای اجرای اصول ۴۰-۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌رای قطعی صادر کرده و اراضی فوق الذکر با پلاک‌های ۳۹-۴۰-۴۲ فرعی از پلاک ۱۷ اصلی را در نظر دارد که مسترد کرده و اموال نامشروع خانواده الف به میزان ۵/۴ دانگ را مصادره کند که متعاقب آن براساس دستور ذیل اصل ۴۵ قانون اساسی و منطبق با تفصیل و‌ترتیبات قانونی این املاک مصادره را به بنیاد مستضعفان منتقل نموده است، که در نهایت بنیاد مستضعفان به طور شرعی و قانونی بر این اراضی مالکیت یافته و بنیاد سهم خود را در پلاک‌های مورد‌ترافع به افرادی به غیر از خواهان ردیف‌های دوم و سوم در قبال دریافت مبلغی مشخص منتقل کرده است. سوما، براساس دستور اصل ۴۷ قانون اساسی مالکیت شخص که از طریق قانونی حاصل شده محترم است و اصل فوق مسبوق به مسلمات فقه در مورد موارد فوق در مورد مالکیت مشروع مالک قطع شده و فاقد اعتبار قانونی لازم بوده و این نوع مالکیت به طور شرعی و قانونی اصلا درست نیست. چهارما، با توجه به این که قاضی محترم ماده واحده مالکیت خواهان را به رسمیت نمی‌شناسد و مالکیت آن‌ها را نیز بر اراضی به رسمیت نمی‌شناسد و در همین راستا، اقدام دادگاه انقلاب اسلا‌می‌در مصادره کردن اموال نامشروع فرع به معنای اثبات مال نامشروع برای شخص خواهد بود. به عبارت دیگر، باید شخص اموالی را داشته باشد تا تصمیم دادگاه انقلاب اسلا‌می‌نظر به نامشروع بودن آن مورد‌تردید در اثبات حکم نباشد و بر اساس اصول ۴۵ -۴۹ قانون اساسی به بیت المال برگردد.
پنجم، اداره منابع طبیعی با گذشت بیش از ۲۴ سال از اجرا شدن قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، پلاک‌های مورد‌ترافع و با توجه به اجرا و اعمال قانون در زمینه صدور گواهی نامه‌های متعدد، در واقع اجرای قانون را پذیرفته است. دادگاه با توجه به همه موارد فوق دعوای خواهان اصلی و خواهان وارد ثالث را درست تشخیص داده و براساس اصل ۴۷ قانون اساسی و مفهوم مخالف ماده ۲۲ قانون ثبت و مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون دادرسی دادگاه‌های عمو‌می‌و انقلاب در زمینه امور مدنی درخواست دارم که رای قاضی ماده واحده کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور به شماره ۷۴/۱۵۵۲ ه د مورخه ۸/۵/۷۴ و نیز اعاده وضع ثبتی و حالت قبل نسبت به مالکیت خواهان‌ها در پلاک‌های ۳۹-۴۰-۴۲ فرعی از ۱۷ اصلی قریه هزاردشت را باطل اعلام کرده و از آنجایی که محدوده مالکیت آن‌ها و محکومیت اداره خوانده لازم است که خسارات دادرسی و حق الوکاله وکلای دادگستری را بر طبق تعرفه کانون وکلا پرداخت نماید و اداره مزبور مالکیت بنده را بر اراضی مزبور اعلام کند. رای دادگاه حضوری ظرف مدت ۲۰ روز بعد از ابلاغ قابل اعتراض بوده و می‌تواند در محاکم استان تهران مورد تجدیدنظر قرار گیرد. محمد رضا مهری دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی روهن.
ابطال رای قاضی کمیسیون ماده واحده ۵۶
ابطال رای کمیسیون ماده 12 مبنی بر ابطال سند مالکیت
اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۸ کانون وکلای دادگستری بوشهر
اراضی ,ماده ,اداره ,براساس ,مالکیت ,طبیعی ,شده و ,منابع طبیعی ,اداره منابع ,است و ,ماده واحده ,اداره منابع طبیعی ,براساس گواهی نامه‌های ,عنوان مستثنیات قانونی ,ماده واحده کمیسیون
درباره این سایت