سوال:

در خصوص امکان شنود تلفن در کشور توضيح دهيد. آيا مکالمات ما شنود مي شود؟ چه کسي مي تواند دستور شنود دهد؟

--------------------------

پاسخ :

اصل 25 قانون اساسي ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، استراق سمع و هرگونه تجسس را جز به حکم قانون ممنوع اعلام کرده است. بنابراين اصل بر عدم جواز کنترل ارتباطات تلفني است.

پيرو اين اصل قانونگذار در قانون آيين دادرسي کيفري و در ماده 150 اصل را ممنوعيت کنترل و شنود قرار داده است. مطابق اين ماده: كنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد يا براي كشف جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون لازم تشخيص داده شود.

در اين‌صورت با موافقت رييس كل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات كنترل، اقدام مي‌شود.

كنترل مكالمات تلفني اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) اين قانون منوط به تأييد رييس قوه قضاييه است و اين اختيار قابل تفويض به سايرين نمي‌باشد.

بنابراين بايد بيان داشت استثنا در اصل ممنوعيت استراق سمع ارتباطات مخابراتي افراد، به اين موارد محدود است:

1. مربوط بودن به امنيت داخلي و خارجي کشور.

2. براي کشف جرايم مستوجب مجازات سلب حيات، حبس ابد، قطع عضو، جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه کامل يا بيش از آن و جرايم تعزيري درجه يک تا سه لازم تشخيص داده شود. دراينصورت کنترل تلفن افراد متهم حتما بايد با موافقت رييس کل دادگستري باشد و مدت و دفعات کنترل نيز دقيقا مشخص شود.

همچنين به دلالت تبصره 2 ماده مذکور کنترل اطلاعات تلفني اشخاص محکوم ممنوع است مگر به تشخيص يکي از اين دو مقام: اول، دادگاه بدوي که راي زير نظر آن اجرا مي شود. دوم، قاضي اجراي احکام .

اين در حالي است که مطابق ماده 683 قانون آيين دادرسي کيفري، امکان کنترل ارتباطات شخصي ميان افراد با رعايت شرايط مقرر در ماده 150 قانون آيين دادرسي کيفري وجود خواهد داشت.

اما اين امر به معناي آزادي در ورود و به حريم خصوصي افراد نمي باشد. چه اينکه اولا قانونگذار موارد کنترل و شرايط آنرا به دقت مشخص نموده است. دوما مجازات هايي را براي سوءاستفاده کنندگان و نيز مان به حريم خصوصي افراد در نظر گرفته است. از همين روي در ماده 582 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مقرر داشته، هر يک از مستخدمين و مامورين دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مکالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نمايد به حبس از يک سال تا‌سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هيجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.

ابطال رای قاضی کمیسیون ماده واحده ۵۶

ابطال رای کمیسیون ماده 12 مبنی بر ابطال سند مالکیت

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۸ کانون وکلای دادگستری بوشهر